به گزارش «نماینده» سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور، روز گذشته (سه شنبه)، از انحلال ۸ شورای شهر و سلب عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور خبر داد.

هر چند سلمانی از چرایی این انحلال‌ها و سلب عضویت‌ها اطلاعات دقیقی نداده، اما با توجه به انتشار اخباری، پیرامون جرائم مالی و حتی اخلاقی تعدادی از اعضای شوراهای شهر در برخی نقاط کشور، می توان حدس زد که اقدام اخیر وزارت کشور، بی ربط با حواشی مزبور نبوده است.

روز چهارم اردیبهشت ماه سال جاری، خبری از دستگیری یک عضو شاخص شورای شهر «مشهد» به بیرون درز کرد. شش روز پس از این خبر، «رهام پیکری» فرماندار «مرودشت» در جلسه‌ای در جمع خبرنگاران، از دستگیری ۶ نفر از اعضای شورای شهر مرودشت، به دلیل معاملات غیرقانونی زمین و سکه خبر داد.

مورد دیگر مربوط می‌شود به اختلاس برخی اعضای شورای شهر «پرند». نهم مردادماه، دادستان پرند از دستگیری ۴ نفر از اعضای شورای شهر، در ارتباط با اختلاس شهرداری این‌ شهر خبر داد. مورد دیگر برمی‌گردد به شورای شهر «نظرآباد». دادستان عمومی و انقلاب نظرآباد در هفته‌های اخیر، بازداشت ۳ نفر از اعضای شورای شهر و شهردار این شهر را رسانه‌ای کرد.

مورد دیگری که حواشی زیادی ایجاد کرد، دستگیری ۵ نفر از اعضای شورای شهر بابل به اتهام فساد اخلاقی بود. حجت‌الاسلام «مجتبی روحانی» امام جمعه شهر بابل، در خطبه‌های روز ۱۶ شهریور گفت: «مسائل شورای شهر بابل و رسوایی‌های اخیر مانند دُمَلی بود که سر باز کرد. خدا به ما رحم کرد که این افراد این موقع رسوا شدند. این صحنه یک دفعه به وجود نیامد و برخی از افراد رذل درون شورا از مدت‌ها قبل این اقدامات را انجام می‌دادند. چشمانی ناظر این صحنه‌ها نبودند؟ از ماه‌های قبل در تریبون نماز جمعه گلایه کردم و به من توصیه کردند که نگویم اما من دهان خود را نبستم. بوی مشمئز رشوه‌ها و خیانت‌های آن را بارها به مسئولان تذکر دادم.»

اظهارات امام جمعه شهر بابل، نشان از آن دارد که چنانچه نهاد قدرتمندی بر کار انتخابات شوراها نظارت می کرد، شاهد چنین فسادهایی نبودیم.   

اما یک سوال! این حجم از تخلفات که ما تنها به گوشه‌ای از آنها اشاره کردیم، چرا دامنگیر شوراهای شهر و روستا، آن هم نه صرفا در یک نقطه به خصوص که در نقاط مختلف کشور، با گستره بالا شده است؟ «فرهاد تجری» نماینده مجلس و سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر پنجمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ضعف در فرایند تایید صلاحیت نامزدهای شوراها را دلیل این امر دانسته است.  

سست‌ترین و بی‌پایه‌ترین قانون نظارتی

فرهاد تجری در گفتگویی با خانه ملت، در واکنش به برخی خبرها درباره فساد مالی و اخلاقی در تعدادی از شوراهای شهر کشور، گفت: «در همان زمان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها اعلام کردیم که قانون این انتخابات یکی از سست‌ترین و بی‌پایه‌ترین قانون‌های نظارتی و انتخاباتی در کشور است لذا با این فرایند خیلی نمی‌تواند انتخابات سالم، موثر و مثبتی باشد.»

وی در همین باره افزود: «به دلیل آنکه نظارت‌های آنی و فوری بدون منابع تحقیقی ثابت و مطمئن با عنوان هیئت ناظر بر انتخابات شوراها تشکیل می‌شوند و دسترسی این گروه به اطلاعات و امکانات ضعیف است و اخبار و اطلاعات واصله به این هیئت درباره برخی نامزدهای انتخابات شوراها به صورت معکوس می‌رسد.»

تجری اذعان کرد: «قاعدتا خروجی و تایید نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها خیلی نمی‌تواند مناسب باشد و اکنون شاهدیم که به دلیل همین مسایل مشکلاتی با عنوان مباحث فساد اخلاقی و مالی در تعدادی از شوراها به وقوع پیوسته است.»

خوشحال از نبود نظارت استصوابی

تجری در حالی وجود ضعف در فرایند نظارت بر انتخابات شوراها -که توسط «هیئت نظارت مرکزی» مشتمل بر ۵ نماینده مجلس اعمال می شود- را دلیل ایجاد فسادهای اخیر در سطح شوراهای شهر دانسته که یک جریان سیاسی خاص، همواره ضمن استقبال از خلاء نظارت استصوابی بر انتخابات شوراها، این خلاء را باعث دموکراتیک و آزادانه برگزارشدن انتخابات این حوزه دانسته و کماکان می‌داند. اصلاح‌طلبان در انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا، توانستند از عدم حضور نظارت استصوابی شورای نگهبان، استفاده کرده و چهره‌هایی که فاقد صلاحیت‌های لازم بودند را وارد میدان انتخابات شوراها کنند.

«فتنه» مهم نیست، «قانون» مهم است!

در این میان، جدا از مغفول ماندن صلاحیت‌های تخصصی لازم برای حضور در شوراهای شهر -که مامنی ارزنده برای پیشبرد امور اجتماعی، عمرانی، فرهنگی و رفاهی شهرهاست- بعضا صلاحیت‌های سیاسی و امنیتی اعضا هم به سادگی مورد غفلت واقع شد. «علیرضا رحیمی» نماینده مجلس و رئیس هیات نظارت استان تهران در گفتگویی که در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۹۷ با خبرنگار مهر انجام داد، در پاسخ به این سوال که «اگر اشخاصی در ماجرای فتنه ۸۸ دست داشته‌اند یا خط‌دهی کرده‌اند، صلاحیت شان از سوی هیئت نظارت تایید خواهد شد؟» گفت: فقط قانون، مبنای تایید صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر است!

دستِ بستهِ شورای نگهبان  

تا اینجای کار، معلوم شد که «ضعف نظارت» و اعمال‌نشدن «نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان»، یکی از دلایل تاثیرگذار در ایجاد فسادهای اخیر در برخی شوراهای شهر بوده است؛ اما اساسا آیا شورای نگهبان، اختیارات قانونی لازم برای نظارت بر انتخابات شوراها را در اختیار دارد یا خیر؟ «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر به این سوال پاسخ داده است.

کدخدایی در این گفتگو اظهار داشته: «قانون اساسی در اصل ۹۹، مصادیق انتخاباتی را که باید توسط شورای نگهبان نظارت شوند، به صورت حصری بیان کرده است؛ بنا بر این، با اصلاح «قانون عادی» نمی‌توانیم چنین وضعیتی را بپذیریم و لذا، پاسخ شورای نگهبان به چنین درخواستی منفی است.»

اصلاح قانون انتخابات شوراها

با بسته بودن دست شورای نگهبان در پذیرش نظارت بر انتخابات شوراها، تنها چاره کار، اصلاح قانون فعلی انتخابات شوراهاست. همانطور که در سطور قبلی به آن اشاره شد، فرهاد تجری سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر پنجمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، «نظارت‌های آنی و فوری بدون منابع تحقیقی ثابت و مطمئن» را یکی از دلایل عمده حضور چهره‌های بدون صلاحیت در شوراهای شهر در نقاط مختلف کشور دانست.   

در همین باره، «محمد محمودی شاه‌نشین» عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به لزوم اصلاح قانون انتخابات شوراها گفت: قانون انتخابات شوراها دارد اصلاح می‌شود؛ با اصلاح این قانون، بخش عمده نظارت به عهده دستگاه قضایی، هیئت امنای مردمی و کارشناسان حقوقی که مورد اعتماد هستند، قرار می‌گیرد.

وی اظهار داشت: در قانون جدید شوراها تا جایی که ممکن بوده، حضور نمایندگان (در هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها و استان‌ها) را کاهش داده‌ایم. در انتخابات گذشته شوراها، در هر استان و در هر ۳ هیئت نظارت، نمایندگان مجلس حضور داشتند.

شاه‌نشین تصریح کرد: با تصویب قانون جدید شوراها، یک نفر نماینده مجلس هم در این هیئت‌ها حضور نخواهد داشت بلکه مجموعه‌ای از قضات، کارشناسان انتخابات و معتمدین برجسته در هر منطقه، انتخاب و عضو این هیئت ها خواهند شد.

اعتماد از دست رفته مردم 

«احمد علیرضا بیگی» دیگر عضو کمیسیون شوراهای مجلس ، با اشاره به رسوایی‌های مالی و اخلاقی در تعدادی از شوراهای شهر گفت: این مسائل باعث بی اعتمادی مردم به نهاد شوراها خواهد شد. در ایجاد چنین مسائلی، هیئت های اجرایی و نظارتی استان ها مقصر هستند. 

وی با اشاره به ایجاد یک نهاد جدید برای نظارت بر انتخابات شوراها اظهار داشت: طرح ایجاد این نهاد در مجلس مطرح است اما متاسفانه تعدادی ازنمایندگان به دلیل برخی مصلحت ها دنبال چنین طرح هایی را نمی گیرند. 

علیرضا بیگی تاکید کرد: شورای نگهبان، بسته اطلاعاتی قدرتمندی درباره افرادی که به طور بالقوه می توانند نامزد انتخابات های مختلف شوند، در اختیار دارد. به نظر من شورای نگهبان می‌تواند نظارت بر انتخابات شوراها را به عهده بگیرد اما این شورا تاکنون این وظیفه را نپذیرفته است.